النخيل-حذرت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، من وجود نية من عودة المطلوبين من دواعش السياسية، تحت مظلة تصفير المشكلات او التسوية السياسية.



وطرح زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم، مبادرة “التسوية التاريخية”، وذلك في إطار ما قال إنه سعي منه للملمة الوضع العراقي، وتحقيق المصالحة التاريخية التي يفترض أن تكون حاضرة في عراق ما بعد تنظيم الدولة.



المبادرة، تضمنت عدة بنود وفقرات، منها اعتماد تنوع قوى الاتفاق، حيث وسعت المبادرة من قاعدة القوى المشمولة بالحوار والاتفاق، فهي لم تستثن سوى حزب البعث وتنظيم داعش، وكل “كيان إرهابي وتكفيري وعنصري”.



وقالت العوادي في حديث اعلامي ان “هناك أطرافا تحاول تضمين ورقة التسوية السياسية بعودة هؤلاء لتكون تحت غطاء أممي، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا”.



وأضافت، ان “التسوية السياسية يجب أن تكون على أسس احترام الدستور والقضاء العراقي، لان الأمر ليس مجرد اخطاء بسيطة يمكن ان تخضع للتسوية، انما مرتبط بشعب كامل تعرض للقتل والإرهاب وترك في حياته آثارا مؤلمة خلّف جيشا من الايتام والأرامل وفقدان المعيل، ناهيك عن الامراض الاجتماعية الاخرى كالفقر والعوز”.



وتابعت، ان “التسوية السياسية المبنية على خرق العدالة الاجتماعية ليست تسوية انما هي قنبلة موقوتة يمكن أن تعود للانفجار باي وقت ويمكن ان تعاود التدمير من جديد”.



وأوضحت، ان “هناك مقدمات يجب ان تنفذ قبل التسوية السياسية أولها محاكمة الارهابيين مهما كانت صفتهم، وأن يقوم إقليم كوردستان بتسليم جميع المتهمين بالإرهاب الى الحكومة المركزية، حينها يمكن التفكير بعقد تسوية سياسية وتصغير المشكلات”